THE DEFINITIVE GUIDE TO قانون 49.16

The Definitive Guide to قانون 49.16

The Definitive Guide to قانون 49.16

Blog Article

يسقط حق المكتري في الرجوع أو في المطالبة بالتعويض إذا انصرم الأجل المشار إليه أعلاه دون التعبير عن نيته في استعمال حقه المذكور.

تحميل كتاب حقوق الانسان والحريات العامة في القانون التونسي، ذ عبدالله الاحمدي pdf

ومع التطور الذي حصل للإنسانية، واكتشاف المواد الأولية حصلت ثورة فكرية وصناعية كبرى قلبت الموازين وجعلت مصدر الثروة ينتقل من العقار إلى الصناعة والتجارة، الأمر الذي أدى بالتشريعات إلى إعطاء الأولوية لتنظيم هذا المولود الجديد، خاصة وأنه أصبحت الحاجة ملحة لضمان وجود أماكن لاستقرار المشروعات تجارية كانت أو صناعية أو حرفية، فكان السبيل هو كراء العقار من أجل ممارسة التجارة.

 - عقود كراء العقارات أو المحلات الملحقة بالمحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري:

المطلب الثاني  : الحالات الخاصة  المنظمة بموجب القانون 

الصيدلة في الصيدليات ومخزونات الأدوية : إذن حتى أماكن تخزين الأدوية تخضع

و تعتبر مؤسسات مماثلة للمصحة من أجل تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.  

عقد الكراء بين إرادة المتعاقدين وإرادة المشرع – إسماعيل الشيخي

بحث الإنسان منذ القدم عن القانون لتنظيم الحياة والمال، في وقت لم تكن للتجارة والصناعة الأهمية التي لها اليوم، لأن الملكية العقارية والفلاحة كانتا أهم مصدر للثروة.

إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار، قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري، وإلا قضت برفض الطلب.

وعليـه فإن المشرع قـد أحسـن صنعـا، حيـن اعتمـد معيارا موضوعيـا ودقيقا في مراجعـة الوجيبة الكرائية، وهو نفـس النهج الذي سـار عليه get more info أثناء تحديد التعويض الذي يستحقـه المكتري عند إفراغه، بحيث يشمل هذا التعويض قيمـة الأصـل التجاري، التي تحدّد انطلاقـا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى ما أنفقـه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل.

معايير تحديد التعويض واضحة استنادا على التصريحات الضريبية لأربع سنوات الأخيرة

بعد رقوده لأكثر من ثمان سنوات تحت قبة البرلمان ، تم الإفراج عن المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة

وفي الباب العاشر عالج القانون الجديد مسطرة دعوى المصادقة على الانذار

Report this page